حكم التبديع في مسائل الاجتهاد — الصفحة ٣٣

المطلب الثالث: مواطن الاجتهاد في باب البدعة أن بعده قال الشيخ ابن باز: ( وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما ومن فرق فعليه الدليل. وقد ثبت في حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله (۱) وفي رواية له أيضاً(٢) ولأبي داود بإسناد صحيح (۳) عن وائل : أنه رأى النبي بعد ما كبر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة آنفاً ما نصه: باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة أي في حال القيام، وقوله: «كان الناس يؤمرون» هذا حكمه الرفع ؛ لأنه محمول على أن الأمر لهم بذلك هو النبي (٤). وقال الشيخ الألباني: (ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام يعني القيام بعد الركوع] بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا، ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) (ه). (۱) انظر: سنن النسائي: ٣٠٩/١ رقم ٩٦١ . (۲) انظر: سنن النسائي: ٣١٠/١ رقم ٩٦٣ . (۳) انظر: سنن أبي داود: ٢٦٤/١ رقم ٧٢٦. (٤) مجموع فتاوى سماحة الشيخ: ٤/ ٢٣٠ - ٢٣١ . (٥) صفة صلاة النبي : ٨٢. ٣٣ }
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.