حكم التبديع في مسائل الاجتهاد — الصفحة ٢٢

المطلب الثاني حكم التبديع في مسائل الاجتهاد الأدلة على امتناع التبديع في المسائل الاجتهادية الدليل الأول: أن قوله : ( وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) (١) يدل على أن البدعة يلازمها التأثيم والضلال والوعيد بالنار. ثم إن قوله : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم أخطأ فله أجر» (٢) يدل على أن الاجتهاد يلازمه الأجر والثواب؛ حيث فاجتهد ثم إن المجتهد مأجور في الحالين في حال إصابة الحق وفي حال الخطأ. و المستفاد من مجموع هذين الحديثين أن الاجتهاد والبدعة معنيان متقابلان، وحكمان لا يجتمعان؛ حيث إن الابتداع مذموم كله، والمسائل الاجتهادية لا ذم فيها ولا إثم. إلحاق الدليل الثاني: أن هناك فرقاً مؤثراً بين الاجتهاد والبدعة، فلا يصح المسائل الاجتهادية بالبدع . وذلك أن البدعة ليس لها - عند التحقيق - حظ معتبر من الدليل الشرعي، وإنما هي ناشئة ـ في الغالب ـ عن الجهل وتحكيم العقل واتباع الهوى(۳). بخلاف الأقوال الواردة في المسألة الاجتهادية؛ فإنها مبنية على أصول شرعية، ومستندة إلى أسباب معتبرة، فمن ذلك (٤): (١) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، وقد تقدم في التمهيد (٢) أخرجه البخاري: ٣١٨/١٣ برقم ٧٣٥٢، ومسلم: ۱۳/۱۲ بلفظ آخر . (۳) انظر: الاعتصام: ۲/ ۲۹۳ - ٣٦٢ والبدعة للشيخ محمود شلتوت : ١٥-٤٣ . (٤) انظر: الخلاف بين العلماء؛ أسبابه وموقفنا منه للعثيمين : ۱۷ - ۲۷ . وللاستزادة ينظر: مجموع الفتاوى: ۲۳۲/۲۰ - ۲۵۰ والصواعق : ٥٢٠/٢- ٥٨٢ والموافقات: ٢١١/٤- ٢٢٠ ٢٢
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.