لذلك اذا قلنا من جهة الاجتهاد لم يلزمنا وانما يمتنع اطلاق على مذهب من يجعل الحق في واحد ، وما عداه خطأ ، فلا يطلق انه دين له تعالى : لانه لا يأمن أن يكون ما اداه اليه اجتهاده خطأ ليس هو الحكم المطلوب ، فاما من اعطى انه مصيب للحق عند الله تعالى ، وأن حكم الله تعالى على كل واحد في احكام الحوادث ما أداه اليه اجتهاده فلا وجه لاتساعه من اطلاق القول بان ما فرض الله تعالى عليه من هذا الوجه هو دين الله تعالى » 1
٦٦
ص ٦٦