الفصل الثالث عشر نقض الاجتهاد
·
فرق الاصوليون فى « مسألة نقض الاجتهاد » بين المجتهد والحاكم فقالوا : أن المجتهد اذا رأى حكما معينا ثم تغير اجتهاده لزم ان ينقض اجتهاده وماترتب عليه ومثاله : المجتهد اذا اداه اجتهاده الى أن الخلع فسخ فنكح امرأة خالعها ثلاثا ثم رأى بعد أذ أن الخلع طلاق لزمه تسريح تلك المرأة ولم يجز له امساكها عملا بمقتضى الاجتهاد الثاني لانه تبين
ان الاجتهاد الأول خطأ ، والثانى صواب ، والعمل بالظن واجب واما الحاكم اذا قضى فى واقعة معينة باجتهاد ثم تغير اجتهاده في واقعة مماثلة فان كان حكمه مخالفا للنص ، أو الاجماع نقض حكمه باتفاق العلماء
وان كان حكمه في مسألة دليلها ظني او كانت اجتهادية فلا ينقض الحكم السابق كأن يحكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثا ثم تغير اجتهاده فلا يفرق بين الزوجين ولا ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم لانه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض ايضا ولتسلسل فاضطربت الاحكام ولم يوثق بالحكام . ( ١ )
( ۱ ) راجع المستصفى للغزالى ص ٥١٢ - ٥١٣ اصول الكرخي المطبوعة بأخر . تأسيس النظر للدبوس ص ١١٤ ، والاجتهاد للدكتور وهبة الزحيلي ص ۲۸
وما بعدها
٦٣
ص ٦٣