الفصل الثاني عشر طريقة الاجتهاد
اذا وردت على الشخص المستأهل للاجتهاد مسألة وجب عليه ان ينظر حكمها في القرآن الكريم فان وجد نصا او ظاهرا حكم به في الحادثة فان لم يجد كان النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها بيان التنزيل فاذا وجد خبرا أو سنة عملية أو تقريرية اخذ بها ، وان لم يظفر بشى من ذلك رجع الى ما أجمع مجتهدو المسلمين في عصر من العصور فان وجده اعتمد عليه والا رجع في الحادثة إلى ما يصح الحاقها به مما نص عليه فالحقها به ـ وهذا هو
·
القياس فان لم يجد عرضها على القواعد العامة المستنبطة من الادلة المتفرقة في القرآن والسنة كسد الذرائع ومقاصد الشريعة ونحوهما فان ظفر بشي اخذ به والا اخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والاثبات ، فان كان التردد في زواله فالاصل بقاؤه وان كان التردد في ثبوته فالاصل عدمه ( ۱ ) ..
"
۲۳۷
( ۱ ) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨ ، ارشاد الفحول ص ٢٤٦ ، اعلام الموقعين ( ۱۳۷/۳ ) كشف الاسرار ( ۳۷۷/۳ ) البرهان للجويني ( ٢ / ١١٣٦ ) ، العدة القسم المخطوط الورقة ١٩٢ شرح ألفية البرماوي الورقة ٣٤٠ مخطوط ، مسودة آل تيمية ص ٢٣٤ .
་་
ص ٦١