نظرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨

من الروايات المنصوصة عن امامه ، وله اربع حالات : الاولى : ان يكون غير مقلد لامــامـه فى الحكم والدليل لكن سلك طريقة في الاجتهاد .. وفتوى هذا المجتهد كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها الثانية : ان يكون مجتهدا مقيدا فى مذهب امامه يستقل بتقرير مذهبه بالدليل غير انه لا يتجاوز اصول امامه وقواعده . وهذا ينادى به فرض الكفاية ولا يتأدى به فى احياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لانه قد قام فى فتواه مقام امام مطلق والتفريع على جواز تقليد الميت وهو الصحيح الثالثة : ان يكون حافظا للمذهب عارفا بادلته لكنه قصر عن درجة المجتهدين فى المذهب ، وفتوى هذا القسم مقبولة الرابعة : ان يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه غير انه مقصر في تقرير ادلته فهذا يعتمد نقله وفتواه فى نصوص الامام وتفريعات اصحابه المجتهدين فى مذهبه وتخريجاتهم ؛ لان من كانت هذه حاله لا يكون الا فقيه النفس قال ابن الصلاح ( ۱ ) : ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الاصناف الخمسة ( ۲ ) يعني المجتهد المطلق ، والطبقات الاربع بعده • ( ۱ ) هو ابو عمرو وعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي المعروف بابن الصلاح الملقب تقى الدين الفقيه الشافعي ولد سنة ٥٧٧هـ بشرخان صاحب التصانيف النافعة فى الحديث والفقه والتفسير وغيرها من كتبه مقدمة في علوم الحديث توفى ٦٤٣ وفيات الاعيان ( ٣ / ٢٤٣ - ٢٤٤ ) . ( ۲ ) عن المسودة لآل تيمية ص ٥٤٩
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.