٤ - وقد يكون الاجتهاد حراما اذا كان فى مقابلة نص قاطع من کتاب او سنة او في مقابلة الاجماع ( ۱ ) وفيما عدا ذلك يكون جائزا . انظر تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٠ ) ، ص ٤٢