نظرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢

ولا اجتهادا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه الاصوليون « اجماعا ، ويقدمونه على الحديث الصحيح ؛ لانه لو ساغ ذلك لتعطلت النصوص الأصل الثاني : فتاوى الصحابة : فاذا وجد لبعضهم فتوى لم يعرف له مخالفا منهم لم يعدل الى غيرها ولم يقدم عليها عملا ولا رأيا ولا قياسا ولم يرتض ان يسمى ذلك ( اجماعا ( بل كان من ورعه - رحمه الله - في العبارة يقول : لا أعلم شيئا يدفعه » ، أو نحو هذا .. الأصل الثالث : الاختيار من فتوى الصحابة اذا اختلفوا كان اذا اختلف الصحابة تخير من فتواهم اقربها الى كتاب الله ، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يخرج عنها الى غيرها مع وجودها فان لم يتبين له موافقتها للاصول حكى الخلاف ولم يجزم بشي الأصل الرابع : الاخذ بالحديث الضعيف والحديث المرسل : كان رحمه الله يعمل بالحديث الضعيف والحديث المرسل اذا لم يكن في الباب شى يدفعه ـ والحديث الضعيف عنده « قسيم الصحيح وقسم من اقسام الحسن ، فقد كان يقسم الحديث الى قسمين : صحيح ، وضعيف ، والضعيف له مراتب فاذا لم يجد في الباب ما يدفعه عمل به وقدمه على القياس
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.