٦ - سد الذرائع :
الذرائع والوسائل الى الشي الذي نهى الشارع عنه هي في الاصل مباحة لكن من حيث افضاؤها الى المنهى تزول اباحتها فسدها ومنعها من أصول الفقه المالكي ، ونازعهم غيرهم في كونها أصلا مع
انه لايخلو مذهب من بناء فروع عليها .. وهي ثلاثة انواع .
الزنا
أ ـ مايجب سده اجماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين . ب ـ ما هو ملغى باجماع كالمنع من التجاور في البيوت خشية
ج ـ ما هو مختلف فيه كبيوع الآجال
۷ - شرع من قبلنا :
«۱»
ومن الأصول الذي تقتضيها أصول مالك « شرع من قبلنا ، لكن المقبول منها ثلاثة اقسام :
أ - مادل دليل على أنه مشروع في حقنا فنكون مطالبين به بمقتضى أصولنا مثل قوله تعالى ) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) (۲)
ب - ما دل الدليل على أنه منسوخ في حقنا فلايكون شرعا لنا مثل
قوله صلى الله عليه وسلم « احلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلي
H
ج - ماورد في نصوصنا مما لم يدل عليه دليل بأنه مشروع أو غير مشروع لنا مثل قوله تعالى « ۳ . ولمن جاء به حمل بغیر وانا به
.
۱ - راجع : الفروق للقرافي ( ٣ / ٢٦٦ وما بعدها ) ، الفكر السامي
( ١٠١/١ ) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص
۲ - سورة البقرة آية ١٨٣
- سورة يوسف آية ٧٢
٣٩٤
A
۲۸
ص ٢٨