نظرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨

٦ - سد الذرائع : الذرائع والوسائل الى الشي الذي نهى الشارع عنه هي في الاصل مباحة لكن من حيث افضاؤها الى المنهى تزول اباحتها فسدها ومنعها من أصول الفقه المالكي ، ونازعهم غيرهم في كونها أصلا مع انه لايخلو مذهب من بناء فروع عليها .. وهي ثلاثة انواع . الزنا أ ـ مايجب سده اجماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين . ب ـ ما هو ملغى باجماع كالمنع من التجاور في البيوت خشية ج ـ ما هو مختلف فيه كبيوع الآجال ۷ - شرع من قبلنا : «۱» ومن الأصول الذي تقتضيها أصول مالك « شرع من قبلنا ، لكن المقبول منها ثلاثة اقسام : أ - مادل دليل على أنه مشروع في حقنا فنكون مطالبين به بمقتضى أصولنا مثل قوله تعالى ) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) (۲) ب - ما دل الدليل على أنه منسوخ في حقنا فلايكون شرعا لنا مثل قوله صلى الله عليه وسلم « احلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلي H ج - ماورد في نصوصنا مما لم يدل عليه دليل بأنه مشروع أو غير مشروع لنا مثل قوله تعالى « ۳ . ولمن جاء به حمل بغیر وانا به . ۱ - راجع : الفروق للقرافي ( ٣ / ٢٦٦ وما بعدها ) ، الفكر السامي ( ١٠١/١ ) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۲ - سورة البقرة آية ١٨٣ - سورة يوسف آية ٧٢ ٣٩٤ A ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.