احدهم : انه ليس بحجة ولا يرجح به احد الاجتهادين واختاره
بعض المالكية
الثاني : انه ليس بحجة ولكن يرجح به اجتهادهم وغيرهم - وبه
قال اصحاب الشافعي
الثالث : أنه حجة كالضرب الأول لكن ولا تحرم مخالفته ويقدم على خبر الواحد والقياس عند جماعة من المالكية، وأكثر علماء المغاربة (١)
ومن فروع هذا الاصل :
۱ - عدم ته ريث ذوى الارحام عند مالك عملا باجماع اهل المدينة خلافا للحنابه ومن وافقهم .. « ٢ »
..
.
٢ - أن البكر البالغة يزوجها ابوها من غير استئذان عند مالك عملا بإجماع أهل المدينة خلافا للأحناف . «٣» - أن خيار المجلس لا يثبت في عقود المعاوضات عند مالك محتجا بعمل أهل المدينة في ذلك « ٤ »
۸۲
۱ - انظر : اعلام الموقعين ( ۲ / ۹۲ - ۱۳۹۳ ) ،ارشاد الفحول ص ۲ - راجع : الموطأ للامام مالك بشرح تنوير الحوالك ( ٥٨/٢ ) - انظر : الموطأ بشرح تنوير الحوالك ( ١٦٣/٢ ) ، الهداية
( ٣٩٥/٢ )
٤ - راجع : الموطأ بشرح تنوير الحوالك ( ٢ / ١٦١ - ١٦٢ ) .
٢٦
ص ٢٦