نظرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦

احدهم : انه ليس بحجة ولا يرجح به احد الاجتهادين واختاره بعض المالكية الثاني : انه ليس بحجة ولكن يرجح به اجتهادهم وغيرهم - وبه قال اصحاب الشافعي الثالث : أنه حجة كالضرب الأول لكن ولا تحرم مخالفته ويقدم على خبر الواحد والقياس عند جماعة من المالكية، وأكثر علماء المغاربة (١) ومن فروع هذا الاصل : ۱ - عدم ته ريث ذوى الارحام عند مالك عملا باجماع اهل المدينة خلافا للحنابه ومن وافقهم .. « ٢ » .. . ٢ - أن البكر البالغة يزوجها ابوها من غير استئذان عند مالك عملا بإجماع أهل المدينة خلافا للأحناف . «٣» - أن خيار المجلس لا يثبت في عقود المعاوضات عند مالك محتجا بعمل أهل المدينة في ذلك « ٤ » ۸۲ ۱ - انظر : اعلام الموقعين ( ۲ / ۹۲ - ۱۳۹۳ ) ،ارشاد الفحول ص ۲ - راجع : الموطأ للامام مالك بشرح تنوير الحوالك ( ٥٨/٢ ) - انظر : الموطأ بشرح تنوير الحوالك ( ١٦٣/٢ ) ، الهداية ( ٣٩٥/٢ ) ٤ - راجع : الموطأ بشرح تنوير الحوالك ( ٢ / ١٦١ - ١٦٢ ) . ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.