أخرى كالزراعة وبعض الصناعات التقليدية البسيطة . . وكان العطاء والانتاج في هذه المجالات مرتفعا وان لم يكن بالضرورة يمثل المورد الرئيسي لدخلها . . غير أن ارتفاع أسعار النفط .. والزخم النفطي بدأ موردا ماليا ميسورا . . وطالما تعاظم الايراد من هذا المورد المالي الميسور . . فقد طمس الموارد الأخرى . . وصرف النظر عن الاهتمام بها وتطويرها .. وفي غمرة هذا الزخم النفطي .. ازدادت تبعية الاقتصاد.. وازداد التوجه الاستهلاكي على الصعيد المجتمعى وتعطلت طاقة الفرد فى المجالات التي كانت انتاجية ولو بصورة تقليدية .
النفط
وحين الحديث عن ارتفاع أسعار النفط . فان هذا من حق الدول النفطية كنيجيريا مثلا . . وكان من المفروض أن تنال هذا الحق منذ أمد غير أنه كان يجب على هذه الدول ألا تهمل مواردها الأخرى من زراعية أو غيرها . . وكان من المفروض عليها أن توجه الايرادات المتعاظمة من ضمن قنوات انتاجية . . تساعد على وضع قاعدة اقتصادية لا يمثل النفط کل مساحتها .. وانما توجد موارد أخرى بديلة معتمدة على قدرة ذاتية على الإنتاج والعطاء وتطوير محصلتهما . . ومن الملفت للنظر أن النفط بالنسبة للعديد من الدول النامية لم يكن مصدر قوة . . وان كان مصدر ضعف فهو قد شوه الوضع الاقتصادي .. أو بمعنى آخر أبرز هذه الدول وكأنها في وضع اقتصادی مرموق . . و انساقت هذه الدول وراء هذا الوهم .. ولم تحسن الاستفادة من ايرادات النفط المتعاظمة . . وتوجيهها في القنوات التي تحقق لها بناء قاعدة اقتصادية قوية . . لاتنال منها هزة نفطية فتذرها قاعا صفصفا . . أو قريبة من ذلك . والنفط تبين أنه لم يعد مصدر قوة ليس لأنه لم يحقق بناء القاعدة الاقتصادية الذاتية القوية فحسب . . ولكن لأن الدول المتقدمة صناعيا وهى المهيمنة على الساحة الاقتصادية العالمية . حجم الانتاج واستثمارات الفوائض النفطية الوجهة التي تخدم مصالحها في الدرجة الأولى وان أضرت بكل الدول النفطية من بين الدول النامية .
وجهت
۷۱
ص ٧١