بیان وتوضيح يبين الرسول أن الناس شركاء في الماء والكلأ ،والنار، والملح ومعنى ذلك أنهم مالكون لها ومتساوون في الانتفاع بها، لا ينفرد بها أحدهم ولا يختص بشيء منها دونهم، وقد أخذ العلماء من ذلك أن المال اذا كان باقيا على أصل طبيعته كالبحار والأنهار والمعادن والجبال والكلأ والنار، وكانت المنفعة فيه عامة تهم جماعة المسلمين بحيث لا يستغنى عنها أحد كانت ملكيته لعامة المسلمين وجماعتهم .
والناظر في الأشياء الأربعة التي ذكرها الرسول يجدها من الضروريات لكل الناس، ولم يقف الفقهاء عند حدود هذه الأشياء الأربعة بل أضافوا لها وقاسوا عليها كل ما يشاركها في الأهمية، ويحتاجه جميع الناس كالمعادن ونحوها من الاشياء ذوات النفع العام ، وفي ذلك يقول ابن قدامة : المعادن الظاهرة التى ينتابها الناس وينتفعون بها من غير مؤنة كالملح والماء والكبريت والغاز والمومياء والنفط والكحل والياقوت وأشباه ذلك لا تملك بالاحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجارها دون المسلمين لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم» (۱)
ثم قال فأما المعادن الباطنة وهي التي لا يوصل لها الا بالعمل والمؤنة كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبللور والفيروزج ، فاذا كانت ظاهرة لم تملك أيضا بالاحياء، وان لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها لم تملك بذلك في ظاهر المذهب وظاهر مذهب الشافعي
ويحتمل أن يملكها بذلك وهو قول للشافعي (۲) وعلى هذا يمكن بيان خصائص الملكية
العامة فيما يأتي : (٣)
١ - أنها تابعة لملكية الله تعالى ومؤسسة عليها .
٢ - أن الحق في تلك الملكية مقرر للجماعة باعتبارها مؤلفة من أفراد ذوى أنصبة أزلية فيها .
(1) المغنى ج ٥ ص ٥٧١ .
(۲) السابق .
ص
. ٥٧٣/٥٧٢
(۳) الثروة في ظل الاسلام ص ٩٤/٩٣
ص ٨