٦
نفقة المملكوك وغيره مما يعول :
أجمع العلماء على وجوب النفقة للمملوك من الآدميين وغيرهم لقوله للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق ) (۱) وقوله : كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت أو يحبس عمن يملك قوته) (۲).
ومما سبق يتبين لنا دور النفقة الواجبة في نقل الملكية ممن تجب عليه هذه لمن تجب له، ومدى مسئولية وحقوق كل من الطرفين في ذلك.
ما يستفاد من الأحاديث
۱ - جواز ذكر الانسان بما يكره اذا كان على وجه الاشتكاء والفتيا وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبه .
۲ - وجوب نفقة الزوجه والاولاد والوالدين والاقارب والمملوكين على من يعولهم .
- أن الواجب من هذه النفقة هو الكفاية بالمعروف . ٤ ـ أن للأم ولاية فى الانفاق على أولادها اذا تمرد الاب . ه - أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه .
٦ - جواز القضاء على الغائب من غير نصب وكيل عنه .
- مراعاة الترتيب فى الانفاق اذا ضاق المال فالام قبل الاب والابوان قبل الجدين،
وهكذا مع مراعاة حاجة المنفق عليه .
- مراعاة العلاقة الزوجية واحترامها بما شرع الله ورسوله للأزواج من
آداب
- جواز التفريق بين الزوجين عند العجز عن النفقة وشكوى الزوجه من ذلك .
١٠ ـ أن العبره بحال الزوج في النفقة (۳)
(۱) رواه مسلم
(۲) رواه النسائي ومسلم .
. ٤١٤ - ٤٢٠
(۳) انظر سبل السلام جـ . ص والمجموعة الجليلة فيصل بن عبد العزيز ص ۲۸۱ - ۲۸۲ .
٧٦
ص ٧٦