٣ - عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضى الله عنهما قال : قلت يارسول الله ، ماحق رزجة أحدنا عليه؟ قال تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا إكتسيت ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت) (۱).
٤ - وفي حديث جابر الطويل قوله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (۲). ه ـ عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما ) (۳) .
بيان وتوضيح
في الاحاديث الخمسة التي بين أيدينا ثبوت النفقه ووجوبها للزوجه وللابناء والاقارب ، ويتضح ذلك من اذنه لهند وأبنائها أن يأخذوا من مال أبي سفيان ما يكفيهم بالمعروف، ومن أمره بتقديم ذوى القرابه ممن يعول على من سواهم وأبدأ بمن تعول ثم في جوابه عن بيان حق الزوجه ، وقوله في حجة الوداع أن للزوجات الرزق والكسوة بالمعروف .
وفي حكمه بالتفريق بين المرأة وزوجها اذا عجز عن الانفاق عليها، وفي هذا كله ما يؤكد أن النفقة الواجبه سبب من أسباب التملك المشروعة تنقل الملكية ممن يبذلها الى من يستحقها ويأخذها علاوة على مافيها من برهان ساطع على جمال الاسلام وحسنه في رعاية حقوق هؤلاء المستحقين وكفالة العيش الجميل لهم بلا من ولا أذى، وحمايتهم من الضياع أو التسول أو الاضطرار الى التكسب بأساليب محرمة، ولكنه مع هذا لم يسرف في جانب المستحقين، وانما قيد الحقوق والواجبات بالمعروف لأنه الذي يكفل للطرفين المعطى والآخذ
ماله وماعليه دون ظلم أو اهمال والآن مع بعض الأحكام التي تتضمنها الأحاديث . ١ - وجوب | النفقة : وجبت النفقة بالكتاب والسنة ،والاجماع ، فمن الكتاب قوله تعالى :
(۱) اأبوداود ٢١٤٢ ، أحمد في المسند ٤٤٧/٤ .
(۲) مسلم والحج ح ١٤٧ .
(۳) رواه الدار قطنى وإسناده حسن .
۷۱
ص ٧١