النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٨٢

إلا أنه مما يؤخذ على البنك الأردني من جهة أخرى أن نص المادة ٢١ / ب من قانونه تعطيه حقاً في الربح مقابل قيامه بالمضاربة لصالح المودعين المستثمرين، الذين دخلت أموالهم مع أمواله الخاصة في الاستثمار المشترك ، هذا مع أن البنك يتقاضى موظفوه ومديروه رواتب ومكافآت لقاء قيامهم بهذا العمل ، لا نرى أن تضاف إليها نسبة من الأرباح . فالمعروف أن المضارب في شركة المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي إنما يتقاضى حصة من الأرباح لقاء عمله ، لكنه لا يتقاضى أجراً مقطوعاً على عمله . فهو إما أن يعمل أجيراً عند رب المال فيتقاضى أجرة محددة لقاء عمله ، أو يعمل شريكاً له فيتقاضى حصة من الربح لقاء عمله · ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.