أكثر وضوحاً في حالة البنوك الربوية ، حيث يميز بين الفائدة ( كأجر ثابت ) والربح ( كأجر متغير ) ، بخلاف البنوك اللاربوية حيث يدق الفرق بين شركة المودعين وشركة المساهمين ، فكلاهما شركاء في الأرباح ، ويمتاز المساهمون بأنهم يملكون الاحتياطيات والأرباح غير
الموزعة .
١١- الفصل الحسابي :
نصت المادة ١٤ من اتفاقية تأسيس بنك فيصل الإسلامي للتنمية ( جدة ) صراحةً على الفصل بين العمليات، بحيث يتم الفصل بين الموارد العادية والموارد الخاصة ، وعدم تحميل الموارد العادية المصاريف أو الخسائر الناشئة عن العمليات الخاصة .
كما نصت المادة ٢/٥٥ من النظام الأساسي لبنك دبي على أن للوديعة حساب استثمار خاصاً بها . وكذلك فعل النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي في مادته الخامسة والأربعين
أما البنك الأردني فقد نصت المادة ۱۳/د من قانونه على أنه « يجوز للمجلس ) مجلس الإدارة ( أن يوافق على قبول ودائع نقدية لغايات الاستثمار المخصص في مشروع محدد أو غرض معين ، وتكون نتائج هذا الاستثمار خاضعة للترتيب المتفق عليه بين المودع والبنك ، وذلك على أساس الفصل الحسابي لإيرادات المشروع ونفقاته عن سائر إيرادات ونفقات الاستثمار المشترك » . وكذلك فعلت المادة ١٤/ هـ من القانون نفسه فيما يتعلق بسندات المقارضة ، والمادة ۱۸ بقولها تكون الإيرادات الربحية والخسائر المرتبطة بأعمال التمويل والاستثمار المشترك مفصولة حسابياً عن سائر الإيرادات والنفقات المرتبطة بأعمال
۷۳
ص ٧٣