نص على أحكام مشابهة للأحكام السابقة ، وجاء أكثر تحديداً من حيث إن مجلس الإدارة يحدد النسبة التي لا يتجاوزها تمويل أي مشروع جديد أو قائم من رأس المال العامل بشرط ألا تزيد على 5% المشروع الواحد أو ٣٠ في جملة المشروعات المتوسطة والطويلة
الأجل
كذلك فإن قانون البنك الأردني نص في المادة ١٥ على أن :
في
أ يقوم البنك بممارسة الأعمال المصرفية المختلفة حسب الأعراف والقواعد المتبعة لدى البنوك المرخصة ، وذلك باستثناء ما يتعارض منها مع التزام البنك بالسير في تعامله على غير أساس الربا
ب - يتقيد البنك ، في مجال ممارسته لنشاطه المصرفي بكل ماتتقيد به البنوك المرخصة من ضوابط ، بما في ذلك الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي المقرر (۱) والمحافظة على نسبة السيولة (۲) اللازمة لحفظ سلامة مركز البنك وحقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين ، كما يتقيد البنك بالتعليمات الصادرة للبنوك فيما يتعلق بتنظيم كمية الائتمان
ونوعيته ، وتوجيهه في الإطار المطلوب للتنمية الوطنية (٣)
(۲)
(۱) وهو ما يجب على المصرف الاحتفاظ به من نقد جاهز لمواجهة طلبات السحب وهي النسبة بين أموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز ، أو النسبة بين بعض هذه الأموال أو هذه الموجودات من جهة، وتعهداته تحت الطلب أو لأجل قصير من جهة أخرى
(۳) وهذه الإجراءات من وجوب الاحتفاظ باحتياطي نقدي معين ، أو بنسب سيولة محددة ، أو باتباع تعليمات السلطات النقدية والمصرفية المتعلقة بالتوجيه الكمي للائتمان، الغرض منها جميعاً تنظيم النشاط المصرفي والنقدي بما يكفل حقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين، وبما يؤمن النفع العام للاقتصاد
والنوعي
الوطني
ص ٦٥