كان ذلك في ميادين التشريع ) كشركات المساهمة مثلاً ) ، أو في ميادين التصنيع ( كالآلات والأدوات والحاسبات الحديثة ) ، أو في ميادين التنظيمات الإدارية والمحاسبية .
٣- الوسائل الحقوقية : فالرأسمالية تعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، في حين أن الأنظمة الجماعيةcollectiviste تتنكر لهذه الملكية ، فتصبح في ظلها هذه الوسائل ملكاً للدولة . والملكية قد تكون خاصة أو عامة أو حكومية أو مختلطة .
والفرق بين الملكية العامة والحكومية أن الأولى تتعلق بملكية مجموع الشعب ) المباحات العامة ) ، والثانية تتعلق بملكية الدولة ) القطاع العام ) . وتمثل الملكية علاقات الناس بالأموال ، في حين أن الحرية الاقتصادية » تمثل علاقات الناس فيما بينهم ، من حيث اختيار الأفراد للأنشطة الاقتصادية، هل هو حُرُ أَمْ مقيد؟ ومن حيث شروط ممارسة هذه الأنشطة ، هل هي حرة منظمة ، ومن حيث العلاقات بين أرباب العمل والعمال ) شروط العمل ) ، هل هي حرة أم أنها تخضع للمراقبة والتدخل . وعلى هذا فقد تكون الحرية مطلقة ، أو معدومة ، أو واقعة على نقطة ما بين هذين النقيضين : حرية منظمة
réglementée
ولا شك أن الإسلام دين سماوي شامل للعقائد والعبادات والمعاملات ، للأمور الأخلاقية والتشريعية ، للنواحي الديانية والقضائية . وله مفهوماته وتصوراته عن الملكية والحرية والعدالة ، وعن الضمان الاجتماعي والتوازن ومدى تدخل الدولة ، وعن المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية ومسالك الترجيح بينهما ، وعن المشكلة الاقتصادية وأساليب مكافأة عناصر الإنتاج وتوزيع الموارد
الاقتصادية .
٦
ص ٦