إلى الانتشار في معظم بلدان العالم الإسلامي ، أُريد لها أن تقوم لا على أسس رأسمالية ولا على أسس شيوعية ، بل على أسس إسلامية مستمدة من أحكام المعاملات الشرعية. وقد بينا في هذا البحث أهم هذه الأحكام ، بعد طول تأمل ودراسة ، ولا يزال المجال مفتوحاً لدراسات مفصلة ودقيقة وعميقة ، لاستجلاء بعض النقاط وحل بعض المشكلات التي تعاني منها هذه البنوك
،
ولقد أعطينا لمحة موجزة عن كل بنك من هذه البنوك ، وقد ركزنا في هذه اللمحة على معطيات استندنا عليها في نقدنا ، ومن خلال بيان الخصائص المميزة لكل بنك ، والخصائص المشتركة لجميع البنوك عرفنا القارىء بالجو العام والخاص لهذه البنوك ، وما يجب أن نأخذ أو نذر من التنظيمات والعمليات المصرفية الحالية ، وعرضنا لبعض المشكلات ، كمشكلة الضمانات الشخصية والعينية للتسهيلات الممنوحة ، ومشكلة ضمان الودائع ، ومشكلة بيع المرابحة وحسم الأسناد ، ومشكلة صرف العملات ، ومشكلة الودائع ، ومشكلة توزيع الأرباح واقتطاع الاحتياطيات والمؤونات، والتفريق بين المساهمين والمودعين ، والتحذير من بعض الشبهات الربوية ( رسوم الخدمة ، المصاريف ، الأتعاب ، العمولات ، الحوافز ) والنصوص الغامضة .
وقد دفعتنا المعاناة في هذا البحث والبحوث الأخرى المشابهة إلى ضرورة استخلاص بعض الشروط الواجب توفرها للبحث في الاقتصاد الإسلامي أو متابعة الطريق فيه
وإذا كنا قد اقترحنا الآراء والحلول ، إسهاماً منا في حل بعض المشكلات التي شعرنا بها، فإننا لا نزال نشعر تماماً بأن باب البحث مفتوح لمناقشة هذه الحلول والتوصل إلى الحل الأمثل ، ولاكتشاف
۱۰۰
ص ١٠٠