الدول الاجنبية غير العربية او لشخص اعتبارى تكون اغلبية ملكية رأسمالية.
لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة أجنبية
اولا
( هـ ) بالهيئة : الهيئة العامة للاستثمار
( و ) بمجلس ادارة الهيئة : مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار
مادة 3 - يقصد بالمال المستثمر في تطبيق احكام هذا القانون : : ( أ ) النقد الاجنبى الحر المحول عن طريق احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى الذى يستخدم في انشاء المشروعات او التوسع فيها
( ب ) النقد الأجنبى الحر المحول عن طريق احد البنوك المسجلة لدى البنك. المركزى الذي يستخدم فى الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو في شرائها من اسواق الاوراق المالية فى مصر وذلك طبقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة
الهيئة
(ج ) النقد المصرى الذى يتم الوفاء به بموافقة الجهات المعنية مقابل تسوية التزامات مستحقة الاداء بنقد أجنبى حر وذلك اذا استخدم في انشاء احد المشروعات او التوسع فيها ( د ) الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل. الواردة من الخارج لاقامة المشروعات او التوسع فيها . (هـ) الحقوق المعنوية المملوكة للمقيمين في الخارج والتي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية أو وفقا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن ( و ) الأرباح القابلة للتحويل للخارج التي يحققها المشروع اذا استكمل أو زيد بها رأسماله او استثمرت فى مشروع آخر . ثانيا : ( أ ) النقد المحلى المدفوع بالجنيه المصرى من شخص طبیعی مصری او شخص اعتبارى اغلبية ملكية رأسماله المصريين
( ب ) الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في انشاء أحد المشروعات او التوسع فيها
( ج ) الأرباح التي يحققها المال المحلى المشار اليه في البندين السابقين اذا
استكمل او زيد بها رأسمال المشروع او استثمرت في مشروع آخر. ويكون تقويم المال المستثمر المشار اليه فى البنود د هـ من ( أولا ) وب من انيا ( طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
انون
يادة ٤ يكون تحويل المال المستثمر المنصوص عليه في ( اولا ) من المادة ) واعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح التي يحققها الى الخارج وفقا كام المادتين ( ۲۲ ، ۲۳ ) من هذا القانون وذلك بأعلى سعر صرف معلن في خ التحويل او اعادة التصدير
ص ٧