٥٣
كما قيل : له وجه لا كوجوههم ، ويدان لا كأيديهم ، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر ، وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفى
التشبيه كافيا في الإثبات ؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر . فإن قال : العمدة في الفرق هو السمع . فما جاء به السمع أثبته دون مالم يجىء
به السمع قيل له ـ أولا ـ السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه . فما أخبر به الصادق فهو حق : من نفى أو إثبات ، والخبر دليل على المخبر عنه ، والدليل لا ينعكس . فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه ، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتاً فى نفس الأمر ، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه ، ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة ، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع . وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها ، كما لا يجوز إثباتها .
وأيضاً فلا يد فى نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له و بين ما ينفى عنه ، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع ، فلا بد من اختصاص المنفى عن المثبت بما يخصه بالنفى ، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفى بما يخصه بالثبوت وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لابد من أمر يوجب نفى ما يجب نفيه عن الله ، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت ، وإن كان السمع كافياً كان مخبراً عما هو الأمر عليه فى نفسه ، فما الفرق فى نفس الأمر بين هذا وهذا ؟ . فيقال : كل ما نافى صفات الكمال الثابتة الله فهو منزه عنه ، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفى الآخر ، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه ، ، وأنه قديم واجب القدم : علم امتناع العدم والحدوث عليه ، وعلم أنه غنى عما سواه ،
ص ٥٣