ޑޑ
بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، فضلا عن أن يقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله ، اللهم إلا أن يراد بالتأويل : ما يخالف ظاهره المختص بالخلق . فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره ، لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر ، أو إنها تجرى على المعانى الظاهرة منها : كانوا متناقضين ، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياف واحد ، من غير بيان : كان تلبيساً ، و إن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه : كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضاً ؛ لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعانى . و بهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيهـا
في هذا الباب .
القاعدة الثالثة : أن لقائل أن يقول : لا بد فى هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز : فى النفى والإثبات ، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نقى التشبيه ، أو مطلق الإثبات من غير تشبيه : ليس بسديد . وذلك : أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميّز .
فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه ، قيل له : إن أردت أنه مماثل له من كل وجه : فهذا باطل . وإن أردت : أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم : لزمك هذا في سائر ما تثبته . وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذى فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ، ويجب له ما يجب له . ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول . فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه . ولا يلزم من نفى هذا نفى التشابه من بعض الوجوه ، كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسراً بمعنى من المعانى . ثم إن كل
ص ٤٤