شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. دار القلم) — الصفحة ٣٧٨

- ۳۷۸ - الذي ذكره الله : هو الطلاق الرجعي ، فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه : كان : المطلق يندم إذا فعل ذلك ، ولا سبيل له إلى رجعتها . فيحصل له ضرر بذلك . والله قد أمر العباد بما ينفعهم . ونهاهم عما يضرهم . ولهذا قال تعالى أيضاً ـ بعد ذلك - ( ٦٥ : ۲ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ) وهذا إنما يكون في الطلاق الرجعى . لا يكون فى الثلاث ، ولا في البائن . وقال تعالى ( ٦٥ : ۲ وأشهدوا ذوى عدل منكم ) فأمر بالإشهاد على الرجعة . والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة . قيل : أمر إيجاب . وقيل : أمر استحباب . الإشهاد على الرجعة ، لا على الطلاق وقد ظن بعض الناس : أن الإشهاد هو على الطلاق . وظن أن الطلاق الذي لا يشهد المطلق عليه : لا يقع . وهذا خلاف إجماع السلف ، وخلاف الكتاب والسنة . ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به. فإن الطلاق قد أذن فيه أولا ، ولم يأمر فيه بالإشهاد . وإنما أمر بالإشهاد حين قال « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقهن بمعروف » والمراد هنا بالمفارقة : تخلية سبيلها . إذا انقضت العدة . وهذا ليس بطلاق ولا رجعة ولا نكاح . ولا إشهاد في هذا باتفاق المسلمين . فعلم أن الإشهاد : إنما هو على الرجعة . حكمة ذلك : أنه قد يطلقها ويرتجعها . فيزين له الشيطان كتمان ذلك ومن حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرماً ، ولا يدرى أحد به . فتكون معه حراماً فأمره الله أن يشهد على الرجعة ، ليظهر أنه قد وقعت منه طلقة . كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد اللقطة « أن يشهد عليها » لئلا يزين له الشيطان كتمان اللقطة . وهذا بخلاف الطلاق . فإنه إذا طلقها ولم يراجعها ، بل خلى سبيلها . فإنها تظهر للناس أنها ليست امرأته . بل هى مطلقته . بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده . فإنه لا يدرى الناس : أطلقها ، أم لم يطلقها .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.