شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. دار القلم) — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ الشغار ، ولعنه المحلل والمحلل له ، ونهيه عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، ونهيه عن صوم يومى العيدين ونحو ذلك . فيقال : أما تصوره حساً ، فلا ريب فيه . وهذا كنهيه عن نكاح الأمهات والبنات ، وعن بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام ، كما في الصحيحين عن جابر رضى الله عنه ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله حـ حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. فقيل : يارسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، و يستصبح بها الناس . فقال : لا . هو حرام . ثم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم . فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها » . فتسميته لهذا نكاحاً وبيعاً ، لم يمنع أن يكون فاسداً باطلاً . بل دل على إمكانه حساً . وقول القائل « إنه شرعى » إن أراد : أنه يسمى بما سماه به الشارع . فهذا صحيح . وإن أراد : أن الله أذن فيه . فهذا خلاف النص والإجماع : وإن أراد : أنه رتب عليه حكمه ، وجعله يحصل المقصود ، ويلزم الناس حكمه ، كما في المباح - فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور. وسائر الصور هي من موارد النزاع . ولا يمكنه أن يدعى ذلك في صورة مجمع عليها . فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء : بنهيه عن الطلاق في الحيض ، ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم ، لا بنص ولا إجماع . وكذلك المحلل الملعون ، لعنه لأنه قصد التحليل للأول بعقده . لا لأنه أحلها في نفس الأمر . فإنه لو تزوجها بنكاح رغبة ، لكان قد أحلها بالإجماع وهذا غير ملعون بالإجماع . فعلم أن اللعنة إنما هي لمن قصد التحليل . فعلم أن الملعون لم يحللها في نفس الأمر . وقد دلت اللعنة على تحريم فعله . والمنازع يقول : فعله مباح . فتبين أنه لاحجة معهم . بل الصواب مع السلف وأئمة الفقهاء .
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.