فإن ذلك الطهر : أول العدة . فإن طلقها قبل العدة : يكون طلاقها قبل الوقت الذي أذن الله فيه . ويكون قد طَوَّل عليها التربص . وطلقها من غير حاجة به
إلى طلاقها .
منه
الطلاق مما يبغضه الله
والطلاق في الأصل : مما يبغضه الله . وهو أبغض الحلال إلى الله . وإنما أباح . ما يحتاج إليه الناس ، كما تباح المحرمات للحاجة . فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة ، حتى تنكح زوجاً غيره ، عقوبة . لينتهى الإنسان عن إكثار الطلاق . فإذا طلقها لم تزل في العدة متربصة ثلاثة قروء ، وهو مالك لها ، يرثها وترثه . وليس له فائدة في تعجيل الطلاق قبل وقته . كما لا فائدة له في مسابقة الإمام في الصلاة . ولهذا لا يعتد له بما فعله من الصلاة قبل الإمام . بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك في أحد قولى العلماء . وهو لا يزال معه في الصلاة حتى يسلم . ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع فى الحيض . لأنه ـ على قول فقهاء الحديث - ليس بطلاق ، بل هو فرقة بائنة ، وفى أحد قوليهم : تستبرىء منه بحيضه ، لا عدة عليها ولأنها تملك نفسها بالاختلاع. فلهما فائدة في تعجيل الإبانة ، لدفع الشر
الذي بينهما . بخلاف الطلاق الرجعي . فإنه لا فائدة فى تعجيله قبل وقته . بل ذلك شر بلا خير .
وقد قيل : إنه طلاق فى وقت لا يرغب فيها . وقد لا يكون محتاجاً إليه بخلاف الطلاق وقت الرغبة . فإنه لا يكون إلا عن حاجة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ، مما تنازع فيه العلماء في مراد النبي صلى الله عليه وسلم .
فقهم منه طائفة من العلماء : أن الطلاق قد لزمه . فأمره : أن يرتجعها . ثم
يطلقها في الطهر إن شاء .
وتنازع هؤلاء : هل الارتجاع واجب ، أو مستحب ؟ وهل له أن يرتجعها في
،
ص ٣٦٧