وهذا موافق لما رواه طاووس عن ابن عباس .
وعكرمة أعلم الناس بابن عباس . فإن عكرمة كان مولاه وصاحباً له . وكان طاووس خاصاً عند ابن عباس ، يجتمع به مع خاصة ابن عباس ، لتعظيم ابن عباس له . وعطاء وغيره ـ من أصحابه ـ كانوا يجتمعون به مع العامة . ولهذا كان طاوس ، وعكرمة : يفتيان بأن الثلاث واحدة . وكذلك ابن إسحاق لما روى هذا الحديث أخذ به لصحته عنده . وكان يقول : رجل جهل السنة فرد إليها .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لركانة « في مجلس واحد ؟ قال : نعم » يتناول ما إذا طلقها بكلمة واحدة ، أو كلمات متفرقات في مجلس واحد . فإنه لم يقل :
بكلمة أو كلمات
·
جمع الثلاث في
وهذا مما لا أعرف فيه نزاعاً بين العلماء . فإن الأصل : أن الطهر الواحد يحرم عند الجمهور . فليس له أن يردف الطلاق الطلاق . ولكن تنازع هؤلاء : هل له أن يطلقها واحدة ثانية في الطهر الثاني ،
أحمد
وثالثة في الطهر الثالث من غير رجعة ؟ على قولين . هما روايتان عن إحداهما : له ذلك . وهو قول أبي حنيفة . والثانية : ليس له ذلك . وهو مذهب مالك ، وظاهر مذهب أحمد المشهور عنه . وعليه أكثر الأصحاب .
وذلك : أن الله أمر المطلق - إذا بلغت المطلقة أجلها ـ أن يمسكها بمعروف ، أو يسرحها بإحسان . فلم يجعل له قسما ثالثاً يفعله ، وطلاقه مرة بائنة : ليس إمساكا لها بمعروف ، أو تسريحاً بإحسان . فإن التسريح بالإحسان : هو أن يسيبها إذا انقضت العدة . فلا يحبسها
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لركانة « في مجلس واحد ؟ » مفهومه : أنه لو لم يكن في مجلس واحد ، لم يكن الأمر كذلك . وذلك : لأنها لو كانت في مجالس لأمكن في العادة : أن يكون قد ارتجعها . فإنها عنده . والطلاق بعد الرجعة يقع .
ص ٣٦٠