- Too -
فهذا للعلماء - من السلف والخلف - فيه ثلاثة أقوال ، سواء كانت مدخولا
بها أو غير مدخول بها .
ومن السلف من فرّق بين المدخول بها وغير المدخول بها .
وفيه قول رابع محدث مبتدع .
أحد الأقوال : أنه طلاق مباح لازم . وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية
القديمة عنه . اختارها الخرقى
والثاني : أنه طلاق محرم . وهو قول مالك وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية
المتأخرة . اختارها أكثر أصحابه .
وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . والذي قبله
منقول عن بعضهم . والثالث : أنه محرم . ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة . وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل الزبير ابن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف. ويروى عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس رضى الله عنهم القولان . وهو قول داود وأكثر أصحابه . ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين ، وابنه جعفر بن محمد . ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة . وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل . وأما القول الرابع - وهو المحدث المبتدع ، الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة - ولا يعرف عن أحد من السلف : فهو أنه لا يلزمه شيء .
الطلاق المشروع : هو الرجعي
والقول الثالث : هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة . فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن لمدخول بها : إنما هو الطلاق الرجعي . لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعاً . ولا شرع له أن يطلق المدخول بها طلاقاً بائنا .
لكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه . فإذا انقضت عدتها بانت منه .
ص ٣٥٥