۱۹۰
أنه
جنب ؟ » استفهام . أى هل فعلت ذلك ؟ فأخبره عمرو رضى الله عنه : يفعله بل تيم لخوفه : أن يقتله البرد . فسكت صلى الله عليه وسلم عنه ، وضحك . ولم يقل شيئاً .
فإن قيل : إن هذا إنكار عليه : أنه صلى مع الجنابة . فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز . فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ما هو منكر ، فلما أخبره : أنه صلى بالتيمم . دل على أنه لم يصل وهو جنب
فالحديث حجة على من احتج به ، وجعل المتيمم جنباً ومحدثاً . والله يقول ( و إن كنتم جنباً فاطهروا ) فلم يُجز الله له الصلاة حتى يتطهر . والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنة . فكيف يكون جنباً غير متطهر ؟
لكنها طهارة بدل . فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة ، وتظهر بالماء حينئذ . لأن البول المتقدم جعله محدثاً . والصعيد جعله مطهراً ، إلى أن يجد الماء . فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمراً .
ثم من قال : التيمم مبيح ، لا رافع فإن نزاعه لفظى . فإنه إن قال : إنه يبيح الصلاة مع الجنابة والحدث ، وإنه ليس بطهور ، فهو يخالف النصوص . والجنابة محرمة للصلاة . فيمتنع أن يجتمع المبيح والحرم على سبيل التمام . فان ذلك يقتضى اجتماع الضدين . والمتيم غير ممنوع من الصلاة . فالمنع ارتفع بالاتفاق ، وحكم الجنابة المنع . فإذا قيل بوجوده ، بدون مقتضاها ـ وهو المنع ـ فهذا نزاع لفظى . فصل
الاستنجاء بالماء ليس بواجب
وفي الآية دلالة على أن المتخلى لا يجب عليه غسل فرجه بالماء ، إنما يجب الماء في طهارة الحدث بسبيله . على أن إزالة النّجو والخبث لا يتعين لها الماء . فإنه على ذلك تدل النصوص . إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها تارة بالماء ، وتارة بغير الماء ، كما قد بسط في مواضع
(1)
(۱) کالحديث المتقدم في صفحة ١٤٧ في طهارة النعل بالدلك .
ص ١٩٠