المنسوخ
ولهذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين : المحكم هو الناسخ والمتشابه
أرادوا والله أعلم قوله فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله
آياته والنسخ هنا رفع ما ألقاء الشيطان لا رفع ما شرعه الله (۲) .
وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعد وهو أن الله جعل المحكم مقابل
المتشابه تارة ومقابل المنسوخ أخرى .
والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف كل ظاهر ترك ظاهره
لمعارض راجح ، كتخصيص العام وتقييد المطلق
(۳)
=
آيات محكمات من حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ، ليس لها تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله منهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق . أ.هـ
سابعها : أن التقسيم خاص بالقصص ، فالحكم منها ما أحكم، وفصل فيه خير الأنبياء مع أممهم، به من قصصهم عند التكرير فى السور ، وأطال في التمثيل
ثامنها.
: ما اشتبهت الألفاظ والمتشابه
له.
: أن المتشابه ما يحتاج إلى بيان وهو مروى عن الإمام أحمد والمحكم ما يقابله تاسعها : أن المتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به ذكره ابن تيمية ، والظاهر أن جميع الأخبار فالمحكم هو قسم الإنشاء
عاشرها : أن المتشابه آيات الصفات (أى صفات الله خاصة ومثلها أحاديثها ذكره ابن تيمية . (1) الطبرى جـ ١٧٤/٦ ، والنسخ فى اصطلاح الأصوليين : رفع الشارع حكما شرعياً بدليل متراخ ، فالنسخ يكون فيه النصان الناسخ والمنسوخ غير مقترنين زماناً بل يكون الناسخ
متأخراً عن المنسوخ
(٢) القرطبي جـ ٤٧٧/٧
(۳) الموافقات للشاطبي جـ ۷۳/۳ط صبيح
ص ٩