القياس، وأعتقد الأولون من القياس ، واعتقد الأولون إحالة ثبوته واعتقد هذا
إحالة نفيه ، وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه الإحالة والتناقض . فما أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة في جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولابد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيره ، ويوجب ما أحال نظيره، إذ كلامهم من عند غير الله ، وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (١) .
والصواب.
ما عليه أئمة الهدى ، وهو أن يوصف الله بما وصف نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث ، ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم والإيمان والمعانى المفهومة من الكتاب والسنة ، لاترد بالشبهات فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه ، ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا (٢) .
(۳)
ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى (٣)
فهذا أحد الوجهين وهو منع أن تكون هذه من المتشابه.
الوجه الثاني : أنه إذا قيل : هذه من المتشابه ، أو كان منها ما هو من المتشابه كما نقل بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابها فيقال : الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم، ونفى تأويله ليس نفى علم معناه كما قدمناه في
ولا على إمانة . على تحريك ساكنه ولا على تسكين متحرك ولا على إحداث شيء، ولا على إفناء شئ مع . عقول الأحياء في ذلك الوقت
(1) النساء / ٨٢
(٢) الفرقان /
(۳) البقرة / ۷۸
ص ٤٤