الإكليل في المتشابه والتأويل — الصفحة ٣٤

ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه ونصوص أحمد والأئمة قبله بينه في أنهم كانوا بنطلون تأويلات الجهمية منها ، ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهمونه منها بعض ما دلت عليه ، كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك وأحمد قد قال : في أحاديث الصفات تمر كما جاءت في أحاديث الوعد مثل قوله ومن غشنا فليس مناه) وأحاديث الفضائل ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كلمة عن اضعه ، كما يفعله من يحرفه ويسمى تحريفيه تأويلاً بالعرف المتأخر أحمد فتأويل هؤلاء المتأخرين . عند الأئمة تحريف باطل وكذلك نص في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ) أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن ، وتكلم أحمد على ذلك المتشابة وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية، وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله ، فهذا اتفاق من الأئمة على على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه وأن لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفس باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه ، أو إلحاد في أسماء الله وآياته . ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على إيطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين ، والتأويل المردود هو (۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي ( ) من غشنا حديث رقم ٤٣ البخاري في كتاب الفتن باب ٩٣ قول النبي ( ) من حمل علينا السلاح» عن أبي هريرة قال : من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس مناه (۲) الرد على الزنادقة والجهمية من ٣٧ وما بعدها
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.