إثبات القياس في الشريعة الإسلامية والرد على منكريه — الصفحة ٧

إثبات القياس في الشريعة الإسلامية والرد على منكريه وهذا هو القياس، وهو مظهر من أعظم مظاهر شمول الشريعة وعمومها ، وأبرز سمات بقائها ودوامها، فبالقياس ترد الأحكام التي يجتهد فيها المجتهد إلى الكتاب والسنة؛ لأن الحكم الشرعي يكون نصاً أو حملاً على نص بطريق القياس، ويقول الشافعي في مؤدى القياس : كل ما نزل بمسلم، ففيه حكم لازم، وعليه إذا كان بعينه اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد، والاجتهاد هو القياس) (۱). ورحم الله المزني صاحب الشافعي، فقد لخص الفكرة في القياس والعمل به من الصحابة أبلغ تلخيص فقال: الفقهاء من عصر الرسول الله إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا على نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها (٢). (۱) انظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة (ص ۲۱۷) طبع دار الفكر، والرسالة للشافعي ( ص ٦٦) طبع الهند. (۲) انظر: رسالة الشافعي (ص ۲۲۰) وإعلام الموقعين لابن القيم ( ص ٣٠٥/ ج ١) نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.