- AL
في الاستثمار بل التوسع في العمالة والاستهلاك كذلك . وسوف يتحقق ذلك إذا ما استخدمنا نسبة كبيرة من القوة العاملة في الإنشاء والتعمير وغير ذلك من النشاطات الاقتصادية الأخرى الحافزة للنمو . ومع ذلك لا ينبغي الانتظار طويلا لنرى زوال هذا التعارض . ذلك أن قوى التوسع الذاتية للنمو سوف تؤدي عملها التلقائي حالما يرتفع معدل النمو إلى مستوى أعلا من مستواه المتخفض السابق ، وهى النقطة التى أشرنا إليها في الفصل السابق
وقد أوضح البروفسور ١٠ . توتكين ، وهو أحد الأساتذة
1
السوفيت المهتمين بمسائل الاستثمار وعلاقته بالتنمية - هذه النقطة بالمثال الآتى : باستخدام معدل استثمار المبدئى قدره ۲۰( أتى نسبة الاستثمار الصافى إلى الدخل القومى ) و معاملا لرأس المال - الناتج
- .
قذره ۲ - وهو ما اسماه معامل الاستثمار المطلوب لزيادة الدخل القومى بنسبة واحد في المائة - يوضح « أو تكين ، بعد هذه الفروض أنه إذا ارتفعت نسبة الاستثمار بمقدار واحد في المائة في كل سنة فإن مستوى الاستهلاك لكل فرد من السكان المترايدين بثلاثة ملايين قسمة في السنة أى بمعدل يصل إلى ١- سوف يكون أعلا بعد السنة السابقة مما لو بقيت نسبة الاستثمار ثابتة أو خفضت بنسبه ١٠١ في السنة ، وسيجد القارى فى الصفحة التالية ملخصاً للبثال الذي . آورده نو تسكين بالحالات الثلاثة ( حالة ثبات الاستثمار وارتفاعه ثم
ص ٨٥