٤١ -
وقبل كل شيء وإلا فإن التنمية الإقتصادية تصبح مجرد آمال طموحة لا يمكن تحقيقها عمليا . والدولة - ممثلة في مؤسساتها التشريعية والتنفيذية - تستطيع التأثير فى الموقف بطرق نقدية جديدة أو سياسات مالية أو بالضرائب وبعض أنواع الرقابات الاخرى . ولكن لا يفوتنا أن تذكر أن هذه الوسائل في جوهرها وسائل وطرق غير مباشرة ، كما
أنها - في كثير من الظروف - تصبح محدودة الفعالية .
إن نجاح التنمية الإقتصادية فى الدول النامية يتطلب وجود حجم معين من الإستثمارات الحكومية يقوم على تنفيذه القطاع العام في الصناعات المؤعمة بالذات وقطاع الخدمات العامة . وقد تكون الارباح التي يحققها القطاع العام ذات مصدر تمويلي هام يعتمد عليه في تمويل المشروعات ، ومن ثم ينبغي توجية هذه الإستمارات الى ما نسميه بمفاتيح الصناعة ، والتي يمكنها أن تقضى على بعض « المشاكل المتصلة بالتنمية الإقتصادية مثل الإختناقات التي تطرأ على بعض قطاعات الاقتصاد القومى، وبهذا نضمن خلق التنمية الإقتصادية وبشكل متصل لا يتوقف.
ولكن الوضع لا ينتهى عن هذا الحد . اذ ينبغي على الدول النامية إن عاجلا أو آجلا ان تختار بوعى وادراك أى نمط تتبعه في تنمية اقتصادها القومى . فهل تأخذ بالمنهاج التقليدى الرأسمالي فتسلم بوجود
( م - 3)
ص ٤٥