أصول علم الإقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧١

· الغرر (۱) هو الذي الذي أجاز الاجارة ، وهو أدرى الخلق بمراد ربه وبما يقول عن ربه أن قول الأصم فيه تعطيل لمصالح العباد لأنه يوصد أمامهم أوسع باب للرزق عرفته البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا . وعندما فرق فقهاء المسلمين بين الأشياء التي لا ينتفع بها إلا باتلافها (أي باستهلاكها ) مثل الطعام والشراب ، وبين الأشياء التي ينتفع بها مع بقاء عينها مثل الإنسان والأرض والعقار وأجازوا إجارة هذه الأشياء دون الأولى ، قد وفقوا للتمييز بين السلع الاستهلاكية وعناصر الإنتاج الرئيسية حسب العرف الاقتصادي الحديث ، وهي العمل ( والمراد به الجهد الإنساني الموجه نحو فإنهم 6 الإنتاج بصرف النظر عن كونه جسمانياً أو ذهنياً بما في ذلك ما يعرف الآن بالتنظيم ) ورأس المال المتمثل في الأصول الثابتة كالأرض والمباني والآلات والماكينات ووسائل الري والمواصلات . وبناء عليه ، يمكن أن نقول أن الأحكام الشرعية التي وضع أصولها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظيم الإجارات لشتى عناصر الإنتاج ، وفرع عليها أصحابه رضوان الله عليهم ومن أتى بعدهم من الفقهاء رحمهم الله قرنا بعد قرن ، هي في الحقيقة تنظيم لعمليتي الإنتاج والتوزيع بمعنى تحديد أنصبة عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية وحققت الناتج الذي قد يكون سلعة أو خدمة نافعة أما النقود فلها في الإسلام وضع خاص ، فهو لا يعتبرها عقيمة لا تثمر أو مجرد وسيط للمبادلة كما قال أرسطو طاليس و المدرسيون » من المسيحيين في في القرون الوسطى ، ولا يعدها من السلع الاستهلاكية التي تتلف عند الانتفاع بها كما زعم توما الأكويني ومن تابعه من علماء المسيحية . وأن القول بعقم النقود أو تشبيهها بالسلع الاستهلاكية لا يعطي صاحبها حقاً في الربح . وكذلك لا يعتبرها (1) أنظر بحث الكاتب « حقيقة الغرر المحرم في الشريعة الإسلامية » في مجلة أضوا الشريعة ، العدد الحادي عشر ١٤٠٠ ه (۷۷-۱۰۲) . . -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.