ولتسهيل مقارنة الاقتصاد الإسلامي بالاقتصاد الغربي ، شطر الكاتب الاقتصاد الإسلامي حسب القضايا التي يعالجها إلى قسمين : قسم يهتم بدراسة الطرق الخاصة بكسب الأفراد ونفقتهم ، وسماه بالاقتصاد الفردي ؛ وقسم يهتم بدراسة الطرق الخاصة بكسب المجتمع المسلم ونفقته ، وسماه بالاقتصاد الجمعي(۱) فالاقتصاد الفردي يقابل الاقتصاد الجزئي ، والاقتصاد الجمعي يقابل الاقتصاد الكلي في الاقتصاد الغربي
وبوجه عام ، لقد اعتنى العلماء منذ فجر الإسلام بوضع كتب متخصصة في دراسة المواضيع الأساسية لقسم الاقتصاد الجمعي ، ومن أشهر هذه الكتب وأقدمها : الخراج لأبي يوسف ، والخراج ليحيى ابن آدم ، والأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام . أما المواضيع التي تخص الاقتصاد الفردي فهي ما زالت مفرقة في عشرات بل مئات الكتب ، خاصة كتب الفقه والآداب الشرعية ، ، وأقدم كتابين أفردهما صاحباهما لمعالجة المواضيع التي تقع في هذا القسم هما : كتاب الاكتساب في الرزق المستطاب تأليف محمد بن الحسن الشيباني وتلخيص تلميذه محمد بن سماعة ، وكتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل لأبي بكر الخلال . وفي الوقت الحالي يقدم الباحث للقراء الكرام الجزء الخاص بالاقتصاد الفردي راجياً من الله عز وجل أن يتمكن من نشر الجزء الخاص بالاقتصاد الجمعي في وقت لاحق ، وقد رتب مادة الاقتصاد الفردي في أربعة فصول على النحو التالي :
الفصل الأول
:
الاقتصاد في النفقة
الفصل الثاني : الاقتصاد في الكسب
الفصل الثالث : تقسيم العمل في الإسلام .
الفصل الرابع : السوق في الإسلام
(1) أصبح بعض الكتاب الإسلاميين يسمون الاقتصاد الاشتراكي بالاقتصاد الجماعي أو المجتمعي
ولم يبق أمام الكاتب إلا ( الجمعي» ليتفادى ما يمكن أن يحدث من خلط
،
ص ٤