الأصول من علم الأصول (ط. الإيمان) — الصفحة ٩

الأصول من علم الأصول وخرج بقولنا : « لا علي وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه : يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله. ه والمباح لغة : المعلن والمأذون فيه . واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر ولا نهى لذاته، كالأكل في رمضان ليلاً. فخرج بقولنا : ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب . وخرج بقولنا : « ولا نهي » المحرم والمكروه. و خرج بقولنا « لذاته» ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهى لكونه وسيلة منهى عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهى، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل. إلغاء . والمباح ما دام علي وصف الإباحة ؛ فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ويسمى : حلالاً، وجائزاً. الأحكام الوضعية : الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو ومنه : الصحة والفساد. ١- فالصحيح لغة : السليم من المرض. واصطلاحاً : ما ترتبت آثار فعله عليه؛ عبادة كان أم عقداً. : فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره علي وجوده كترتب الملك علي عقد البيع مثلاً .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.