الأصول من علم الأصول (ط. الإيمان) — الصفحة ٦٣

الأصول من علم الأصول فأذن لها النبي أن تتزوج .(1) ٦٣ وعلي هذا فتكون عدة الحامل إلي وضع الحمل سواء كانت متوفّي عنها أم غيرها . ۲ - وإن لم يقم دليل علي تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين (۲). وقوله : ولا صلاة بعد الصبح حتي تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتي تغرب الشمس» (۳). فالأول خاص في تحية المسجد عام فى الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهى عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغیر تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه . -٣- وإن لم يقم دليل ولا مرجّح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف فى الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر علي وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. (۱) البخاري ( ٤۹٠۹ ) ، ومسلم (١٤٨٥ ) من حديث ابن عباس تان . (۲) البخاري (٤٤٤) ، ومسلم (٧١٤) من حديث أبي قتادة الأنصاري . (۳) البخاري ( ٥٨٦ ) ، ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.