الأصول من علم الأصول (ط. الإيمان) — الصفحة ٥٦

الأصول من علم الأصول يصح القياس عليه، وإنما يقاس علي الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولي، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح، ولأن القياس علي الفرع ثم الفرع علي الأصل تطويل بلا فائدة . مثال ذلك : أن يقال يجرى الربا في الذرة قياساً علي الرز ويجري في الرز قياساً علي البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجرى الربا في الذرة قياساً على البر، ليقاس علي أصل ثابت بنص . ٣- أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه . مثال ذلك : أن يقال : لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً علي لحم البعير لمشابهتها له، فيقال : هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض علي المشهور. ٤- أن تكون العلة مشتملة علي معني مناسب للحكم يعلم من قـواعـد الشرع اعتباره؛ كالإسكار في الخمر. فإن كان المعني وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلاً . مثال ذلك: حديث ابن عباس أن بريرة خُـيـرت علي زوجها حين عتقت ، قال : وكان زوجها عبداً أسود .(۱) . فقوله «أسود» وصف طردى لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. ه- أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس علي التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم (۱) البخاري ( ٢٥٨٢).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.