۰۲
الأصول من علم الأصول
والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان
ثبوته، وأرجح الأقوال فى ذلك رأى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) ا. هـ
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تُجمع علي خلاف دلـيـل صـحـيـح صـريـح غـيـر منسوخ، فإنها لا تُجمع إلا علي حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في
المسألة خلاف لم تعلمه .
شروط الإجماع:
للإجماع شروط منها :
١- أن يثبت بطريق صحيح : بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.
٢ - ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها .
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه ، وقيل : لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني علي أحد الأقوال السابقة، ويكون حجة علي من بعده.
ولا يشترط علي رأى الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة علي أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه ؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد
ص ٥٢