الأصول من علم الأصول
[النساء : ٩٢ ، فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما .
ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً : قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٤٣٨، وقوله فى آية الوضوء : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق ﴾ [المائدة: ٦]، فالحكم مختلف، ففى الأولي قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولي بالثانية، بل تبقي علي إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والغسل إلي المرافق.
تعريف المجمل :
المجمل والمبين
المجمل لغة : المبهم والمجموع .
واصطلاحاً ما يتوقف فهم المراد منه علي غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته
أو مقداره.
مثال ما يحتاج إلي غيره في تعيينه : قوله تعالي : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ۲۲۸]، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلي دليل.
ومثال ما يحتاج إلي غيره فى بيان صفته : قوله تعالي : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ )
[البقرة : ٤٣ ، ومواطن كثيرة ، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلي بيان . ومثال ما يحتاج إلي غيره في بيان مقداره : قوله تعالي : ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾
[البقرة : ٤٣ ، ومواطن كثيرة ] ، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلي بيان .
ص ٣٥