( ۱ ) إن الجزء الثابت في الاقتصاد الإسلامي ليس مـوضـوعـاً للتطور. وهذا الجزء الثابت يشمل ما نسميه الفقه المالي والإقتصادي، وما نسميه الاقتصاديات المباشرة للفقه المالي والإقتصادي. وقد ذكرت بعض المعلومات عن هذا الجزء عندما بحثت العنصر الثابت في الإقتصاد الإسلامي. ومما ينبغي ذكره أن الثبات لا أن الفقه المالي والإقتصادي لا يسع المستجدة، وإنما هو يسعها، كما ثبت ذلك، إنما الثبات هو عندما نعرف الحكم
فيها .
يعني
المعاملات
وهذا الذي قررته عن هذا الجزء الثابت في الإقتصاد الإسلامي له أهميته . ذلك أننا نرى بعض الأبحاث في الإقتصاد الإسلامي تحاول أن تعمل التطور في هذا الثابت وهذا خطأ قاد إلى نتائج خاطئة. ومن أمثلة هذه الأبحاث ما قيل عن بعض المعاملات المحرمة بقصد إخراج صور منها من الحرمة وإدخالها إلى الحلية على سبيل المثال الربا .. ويدخل في هذا بعض أو الكثير مما قيل عن تعويض التغير في قيمة النقود. والذين فعلوا ذلك أخطأوا . ذلك أنهم أعملوا التطور فيما هو ليس قابلا أو موضوعاً للتطور.
(۲) إن الإقتصاد الإسلامي بوجود هذين العنصرين فيه وهما الثابت والمتطور يملك خاصية تميزه عن إقتصاد يكون كل ما فيه متطوراً. ذلك أن العنصر الثابت هو بمثابة القواعد الثابتة بحيث تجعل العنصر المتطور يدور في فلكها وعلى محورها ومقارنة العنصر الثابت بالعنصر المتطور تكشف عن أن العنصر الثابت يعمل في الأصل على ضبط السلوك الإقتصادي للإنسان من حيث أخلاقياته وعلاقاته الإجتماعية، بينما العنصر المتغير يعمل في الأصل على فهم وتحليل ميكانيكية عمل الإقتصاد. ولهذا يكون الإقتصاد الإسلامي بوجود العنصرين فيه ينظم الأخلاقيات والعلاقات الإجتماعية، ثم يحلل الميكانيكية الإقتصادية. بينما الإقتصاد الذي يكون كله متطوراً، يعمل في مجال واحد وهـو فهم وتحليل الميكانيكية الاقتصادية. وهذا ما نعرفه فعلا عن علم الإقتصاد المعاصر الذي شغل فيه الإقتصاديون بضبط معادلة تشرح الميكانيكية الإقتصادية وانصرفوا عن البحث في ضبط العلاقات الإجتماعية التي تعمل على أخلاقيات المجتمع. وقد صار الاقتصاديون في هذا المجال إلى حده
A
ص ٩٥