الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٩١

( ٤ ) ويدخل في هذا العنصر المتطور في الإقتصاد الإسلامي إمكانية أن تعمل فيه أدوات التحليل التي تفسر وتشرح المعلومة الإقتصادية. إن أي تطور في أدوات التحليل يقبل إستخدامه في شرح المعلومة الإقتصادية الإسلامية. هذا أننا نستخدم في الإقتصاد الإسلامي ما هو معروف من أدوات ويعني التحليل وما يستجد منها أي ما يقود إليه التطور المعرفي. وهكذا يكون هذا العنصر المعرفي التحليلي في الإقتصاد الإسلامي له طبيعة متطورة. أحاول فيما يلي أن أعطي بعض الأمثلة التي تشرح هذا العنصر المتطور في الإقتصاد الإسلامي . المثال الأول : نأخذ تحريم الربا وإباحة المشاركة ونحاول التعرف على واحد أو أكثر من العناصر المتطورة مقارناً بالعنصر الثابت. يستتبـع تحـريم الـربـا وإباحة المشاركة خصائص إقتصادية معينة وذلك مثل الأثر على العرض النقدي والأثر على الاستثمار كمياً وكيفياً. وأعتبر هذا مما يدخل في العنصر الثابت في الإقتصاد الإسلامي. وبجانب هذا العنصر الثابت فإن في إقتصاديات تحريم الربا وإباحة المشاركة عناصر متطورة. ومن هذه العناصر المؤسسات التي يمكن أن توجد في اقتصاد غير ربوي. وقديماً اقتصرت هذه المؤسسات على أشكال محدودة للشركات أما حديثاً فإن هذه المؤسسات يمكن أن تكون في صور كثيرة ومنها المصارف مثل هذه الخاصية في الإقتصاد الإسلامي المتعلقة بتطور المؤسسات التي يمكن أن تعمل فيه هي مما يدخل في العناصر المتطورة. وأيضاً فإن للإقتصاد غير الربوي ميكانيكية إقتصادية تختلف عن الميكانيكية التي يعمل بها الإقتصاد الربوي. وهذا عنصر آخر من العناصر المتطورة . المثال الثاني : تحديد الثمن في الاقتصاد الإسلامي يتضمن أيضـاً مـا هـو ثابت وما هو متطور إن فقه هذا الموضوع يتأسس على أن الأصل هو حرية تحديد الثمن، ثم ذكر الفقهاء حالات عدة أوجبوا فيها تدخل الدولة لتحديد الثمن. إن العنصر الإقتصادي الثابت في هذا الموضوع يتمثل في أن الثمن يعمل عليه كل من قوى السوق وقرارات الدولة. يجيء بعد هذا العنص ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.