الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٩

، (۳) ومثال ثالث على هذا الجزء الثابت في الإقتصاد الإسلامي نأخذه من أثر الزكاة على شكل وطبيعة بل ووظائف الميزانية في الدولة الإسلامية. إن إعداد ميزانية للدولة الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار الزكاة والزكاة بطبيعتها إيراد مالي مخصص في التحصيل وفي الإنفاق، مثل ذلك سيجعل التنظير الإقتصادي للميزانية تبويباً وطبيعة ووظيفة يختلف عن تنظير لميزانية ليست فيها الزكاة. وهذا الأثر الإقتصادي للزكاة على الميزانية هو مما يدخل في الجزء الثابت من الإقتصاد الإسلامي . 6 نأخذه مما ( ٤ ) ومثال رابع على هذا الجزء الثابت في الإقتصاد الإسلامي نسميه نظرية تخصيص الموارد إن وجود الملكية العامة في الأراضي وفي المعادن والمناجم في الإسلام على سبيل المثال، وربط هذا النوع من الملكية بوظائف معينة للاستغلال كل هذا يحدد أبعاداً معينة تجعل نظرية تخصيص الموارد في ظل إقتصاد إسلامي تتميز عن مثيلتها في إقتصاد آخر لا يأخذ بما يأخذه الإسلام من أنواع الملكية التي ذكرتها وهذا الجزء من الإقتصاد الإسلامي له خاصية الثبات حتى وإن تنوعت الآراء حول طبيعة هذا الجزء، ذلك أن التنوع لا يصل إلى حد عدم إعتبار هذا الأثر. ( ٥ ) ومثال خامس عن الميكانيكية الكلية التي يعمل بها الإقتصاد الإسلامي. إن ما يتفق عليه أن الدولة لها دور في الإقتصاد الإسلامي، وفي هذا الجزء يختلف الإقتصاد الإسلامي عن الإقتصاد الرأسمالي، ويتفق أيضاً في الإقتصاد الإسلامي على أن الفرد يأخذ قرارات إقتصادية، وفي هذا الجزء يختلف الإقتصاد الإسلامي عن الإقتصاد الإشتراكي . لهذا فإن الميكانيكية الكلية التي يعمل بها الإقتصاد الإسلامي تنظر على فرض وجود دور للفرد ودور للدولة. وهذا الجزء من الإقتصاد الإسلامي له خاصية الثبات، حتى وإن تنوعت الآراء حوله، لأن تنوع الآراء لا يصل إلى حد وجود رأي يقول إن الميكانيكية التي يعمل بها الإقتصاد الإسلامي تقوم على فرض أن القرار الإقتصادي يأخذه الأفراد وحدهم أو تأخذه الدولة وحدها . ثانياً : أعتقد أيضاً أن في الإقتصاد الإسلامي عنصراً له خاصية التطور.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.