ثالثاً : بجانب نوعي الاتساع السابقين الزماني والمكاني وجدنا أن هذا النوع من الكتب اتسع إتساعاً موضوعياً، أي تنوع مـوضـوعيـاً، حيث كتب فيه عن كثير من المعارف الاقتصادية وهذا ما يثبته النظر إلى الموضوعات التي اشتمل عليها هذا النوع من كتب التراث في الإقتصاد الإسلامي .
رابعاً : يمكن أن نجمع العناصر الثلاثة السابقة وهي الإتساع الـزمـاني والمكاني والموضوعي في كتب التراث المتخصصة في الإقتصاد الإسلامي في عنصر واحد ونسميه بالاتي صحة وتقـدميـة وسعة المعلومة في كتب التراث المتخصصة في الإقتصاد الإسلامي. ثم نضيف عنصرين. العنصر الأول يتعلق بالفقه بمعناه العـام وهـو الموضوع الذي سبق بحثـه ونسمي هذا العنصر صلاحية وقدرة الفقه لأن يحكم التطور الإقتصادي فكراً وتطبيقاً. والعنصر الثاني يتعلق بالفقه الإقتصادي والمالي ونسمي هذا العنصر وجود تنظير مستقل و متخصص بالفقه الإقتصادي والمالي. هذه العناصر الثلاثة معاً متجمعة في الفكر الإسلامي منذ قرون بعيدة ومكتملة على الأخص منذ القرن التاسع الهجري الموافق الخامس عشر الميلادي .
نجمع كل هذه العناصر الثلاثة ونحتفظ بها في فكرنا ثم نقارن بين مجتمعين المجتمع الإسلامي والمجتمع الأوروبي عند وبعـد التـاريـخ الـذي أشرت اليه وهو القرن التاسع الهجري، الرابع عشر الميلادي . في ضوء ما هو متاح عن العناصر الثلاثة المشار إليها ، وغيرها من العناصر المعرفية في كل من المجتمعين المذكورين كنا نتوقع أن يجيء التقدم في المعارف الإقتصادية، وهي موضوع بحثنا في المجتمع الإسلامي لكن الذي حدث أنه جاء في المجتمع الأوروبي. فكيف حدث ذلك مع أن ما كان عليه الفكر الإسلامي في القرن الرابع عشر الميلادي مع فكر ابن خلدون ونظرائه من المسلمين، لم يظهر مثيل له في المجتمع الاوروبي إلا مع القرن الثامن عشر .
إنها قضية كبيرة وهي مثارة في العقل الإسلامي منذ أكثر من قرن، وبالتحديد منذ نهايات القرن التاسع عشر الميلادي. وتذكر مجموعة من الأسباب لتفسير هذا التوقف أو الانكسار الفكري . ومنها ما يلي :
ص ٧٦