عليه فهو أنني سوف أذكر مراجع للإقتصاد الاسلامي من كتب التراث، ودفعاً لأن يقال هل هذه هي كل مراجع الإقتصاد الإسلامي من كتب التراث، أو أن يقال أن هذه هي كل مراجع الإقتصاد الإسلامي، دفعا لهذين الأمرين معاً قدمت دراستي للموضوع كله بمبحث عن تناسق ووحدة العلوم والمعارف الإسلامية .
المبحث الثاني : فقه الإقتصاد الإسلامي، وبحثت فيه ثلاثة من الموضوعات وهي علم الفقه ومراجع الإقتصاد الإسلامي في كتب الفقه العامة، وفي كتب الفقه المتخصصة. والذي استهدفته ببحث هذه المـوضـوعــات هو إعطاء فكرة موجزة عن علم الفقه باعتباره العلم الأول الذي يقوم عليه الإقتصاد الإسلامي. وما كتب عن هذا الموضوع وجـه ليـسـاعـد في عرض مراجع الإقتصاد الاسلامي في كتب الفقه العامة ثم في كتب الفقه المتخصصة. ولم يقتصر البحث على مجرد سرد أسماء بعض الكتب، وإنما أعطيت أمثلة للموضوعات الفقهية محل الدراسة في الكتب المذكورة والموضوعات الإقتصادية التي يمكن أن ننظرها إستناداً إلى هذه الموضوعات الفقهية.
المبحث الثالث : طبيعة التشريع في فقه الاقتصاد الإسلامي . بسبب أن علم الإقتصاد الإسلامي تحت هذا المسمى هـو علم حديث، كما أن الموضوعات والمسائل والمشكلات الإقتصادية متطورة باستمرار، فإن التعرف على طبيعة التشريع في فقه الإقتصاد الإسلامي تصبح مسألة أساسية في بحث وفهم الإقتصاد الإسلامي. وهذا هو موضوع هذا المبحث الثالث. وقد استلزم بحث هذا الموضوع أن تناقش بعض آراء المستشرقين عن الفقه بصفة عامة، الفقه المالي والاقتصاد بصفة خاصة .
وعن
المبحث الرابع : كتب التراث المتخصصة في الإقتصاد الإسلامي. استهدفت في هذا المبحث أن أعرف «بما أسميته كتب التراث المتخصصة في الإقتصاد الإسلامي. وهي مجموعة من كتب التراث لم تكتب على أنها فقه إلا أن ما جاء بها لا يخالف الفقه الإسلامي لذلك أدخلتها في مراجع الإقتصاد الإسلامي من كتب التراث. وقد حاولت ما استطعت أن أبين بعض الأفكار
ص ٦