الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٢

وجه العموم ولفقه المعاملات على وجه الخصوص ينبغي أن يواجه وواحد . الأساليب التي نواجه بها ذلك هو فهم طبيعة فقه المعاملات . ٣- أنه إذا كان فقه المعاملات واحد من مداخل الهجوم على الإسلام من خصومه، كما جاء في البند السابق، فإن موضوع المعاملات، أو بتعبير آخر النظام الإقتصادي في الإسلام، كان هو أيضاً مدخلاً من مداخل الهجوم على الإسلام. وقد ظهر هذا في القول إن الإسلام ليس به نظام إقتصادي (١). وهذا الذي جاء في البند الثالث هو على النقيض من الذي جاء في البند الثاني. فما جاء في البند الثاني هو أن في الإسلام فقه معاملات لكنه جمد أو جامد . " أما ما جاء في البند الثالث فهو أن الإسلام ليس به نظام إقتصادي، أي ليس به فقه معاملات وبالرغم من هذا التناقض بين القولين إلا أن كلا منهما قاله الأوروبيون ضد الإسلام. وهم بهذا جعلوا في الإسلام الشيء ونقيضه . ومن هنا وبسبب هذا يكون من الأهمية فهم طبيعة التشريع في فقه الإقتصاد الإسلامي . ٤ ـ المعنى الذي جاء في البند الثالث قاله مستشرقون كنقض للإسلام . لكن هذا الشيء، أو هذا المعنى نفسه قاله مسلمون بقصد الدفاع عن الإسلام. إننا نسمع من المسلمين من يقول : الإسلام ورأيه في الإقتصاد. ويعي هذا القول أن الإسلام ليس له نظام إقتصادي كامل ومتناسق يقود بـه الحياة ،الإقتصادية وإنما يكون النظام الإقتصادي ثم يكون للإسلام رأى فيه. وكأن الشيء نفسه قيل على سبيل نقض الإسلام (البند الثالث) وقيـل عـلـى سبيل الدفاع عن الإسلام (البند الرابع وهذا يؤكد مرة أخرى أهمية فهم طبيعة التشريع في فقه الإقتصاد الإسلامي . ٢٩٦ (۱) من القائلين لذلك جون ديزموند برنال، أنظر مرجعه السابق، ص ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.