من
ابعاد أي موضوع في الفقه من أن يكون فقها للاقتصاد الإسلامي عملية قـد تبدو غير صحيحة، أو قد تكون تعسفية على الأقل، فكل موضوع في الفقه يمكن أن تكون فيه عناصر تعمل في الإقتصاد الإسلامي، وأعطي مثالاً موضوع الوضوء، وهو من أوائل الموضوعات التي تبدأ بها دراسة علم الفقه . فهذا الموضوع قد يبدو أنه ليس فيه ما يتعلق بالاقتصاد الاسلامي ولكننا عندما ندرس ترشيد الإسلام للاستهلاك نجد أن في تنظيم الإسلام للوضوء وبعض القواعد التي تدخل في ترشيد الاستهلاك فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه : أنه نهى عن الإسراف في الماء حتى لو كان المسلم يتوضأ على شاطىء.
وهذا المثال يؤكد التحفظ على شق الابعاد إلا أنه مع هذا فإن تحديد مسألة لهـ الموضوعات الفقهية التي تعد مباشرة من فقه الإقتصاد الإسلامي هي أهميتها وينبغي أن نقوم بها حتى وإن تضمنت عملية استبعاد (في الظاهر) فذلك يسهل البحث عن وفي الاقتصاد الإسلامي.
في ضوء التحفظ السابق، بشقيه اخترت كتاب المغني لابن قدامة، أحاول من خلاله أن أحدد ما هي الموضوعات المباشرة لفقه الإقتصاد الإسلامي . وسبب إختياري لهذا الكتاب أنه واحد من كتب الفقه التي نجد فيها معالجة واسعة لموضوعات فقه الإقتصاد الإسلامي وبهذا الاختيار فإني لا أصادر حق باحث آخر في اختيار كتاب آخر يرى أنه يؤدي إلى إشباع هذا الهدف، أي هدف تحديد موضوعات فقه الإقتصاد الاسلامي. وبهذا الاختيار أيضاً لا أنفي أن يكون في كتاب آخر من كتب الفقه العامة موضوعات لفقه الإقتصاد الإسلامي لا يكون قد جاء ذكرها عند ابن قدامة. وبهذا الاختيار، وأيضا، فإنني لا أقوم بترجيح لآراء ابن قدامة على آراء غيره من الفقهاء للموضوعات التي جاء بها خلاف .
الموضوعات التي تدخل مباشرة) في فقه الإقتصاد الإسلامي وفق تتبعنــا لكتاب المغني لابن قدامة هي
: (1)
(۱) الطبعة التي أسندت إليها في هذه الدراسة هي المعنونة بالآتي: المغني تأليف الشيخ الإمام =
٣٥
ص ٣٥