اتفاقيات بين الحكومة العربية السعودية وشركة الزيت — الصفحة ٨

المادة السابعة في مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية لن تكون الحكومة مكلفة بأن تسدد القرض الابتدائى البالغ ثلاثين ألف جنيها انكليزيا ذهبا أو ما يعادلها أو القرض الثاني البالغ عشرين ألف جنيها انكليزيا ذهبا أو ما يعادلها وانما يكون للشركة الحق في استرجاع مبالغ هذين القرضين بطريقة الخصم من نصف الريع المستحق للحكومة ان لم تكن الشركة قد استرجعت مبلغ هذين القرض بين بكاملهما أو أي جزء منهما. بهذه الطريقة قبل انهاء هذه الاتفاقية فيكون على الحكومة أن تسدد المبالغ التي لم تسترجع على أربعة أقساط سنوية . يدفع القسط الأول في خلال سنة من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية . وزيادة على ذلك سيبقى للشركة حق الأفضلية المشار اليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية نافذا الى أن تكون قد سددت الحكومة جميع المبالغ التي لم تسترجع . المادة الثامنة لدى تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية تشرع الشركة في عمل الخطط والتحضيرات للشغل الجيولوجي وترتب العمل ليستفاد من الطقس البارد للقيام بالأعمال الحقلية الفعالة ويصرف وقت الحر في الأعمال المكتبية كجمع المعلومات والتقارير وفي أى حالة من الأحوال لن يتأخر الابتداء بالعمل الحقلى الحقيقي عن آخر شهر سبتمبر ۱۹۳۳ وهذا العمل سيواصل بكل اجتهاد ومثابرة الى أن تبدأ العمليات المتعلقة بالحفر أو الى أن تنهى الاتفاقية المادة التاسعة • خلال تسعين يوما من تاريخ الشروع في عمليات الحفر تتخلى الشركة للحكومة عن بقع من المنطقة المشمولة يكون قد تقرر لديها اذ ذاك عدم المثابرة على ارتيادها أو عدم استعمالها بشكل آخر له علاقة بهذا المشروع وكذلك تتخلى الشركة للحكومة من آن لآخر خلال مدة هذه الاتفاقية عن بقع أخرى من المنطقة المشمولة التي قد تكون قررت الشركة آنئذ عدم المضى في استكشافها أو تنقيبها أو عدم استعمالها فيما له علاقة بهذا المشروع ان جميع البقع التي تكون قد تخلت الشركة عنها ستطلق من قيود وشروط هذه الاتفاقية انما يكون للشركة الحق الدائم في استعمال هذه الأراضي المتخلية عنها في تسهيل النقل والمواصلات طول مدة هذه الاتفاقية . وعلى أن لا يكون لهذا الاستعمال الا قليلا من المداخلة في الشكل الآخر الذي يمكن أن تستعمل به هذه الأقسام التي تخلت عنها الشركة • - ^ -
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.