اكتوبر سنة ١٩٤٨ يجب أن تخصم بمقتضى المادة من المرسوم الملكي رقم ٧٦٣٤/٢٨/٢/١٧ ٠ وقررت أرامكو فوق ذلك بأن المنطقة المغمورة هي جزء من منطقة الشركة المشمولة بموجب اتفاقيتي ٢٩ مايو سنة ۱۹۳۳ و ۳۱ مايو سنة ۱۹۳۹ - كما تؤيد ذلك اتفاقية ۱۰ اكتوبر سنة ١٩٤٨ . وقررت أرامكو أنـــــه لهذه الاسباب لا يمكن أرامكو أن تقبل طلب الحكومة بأن قيمة الدفعات الخاصة بالمنطقة المغمورة ما كان يلزم خصمها في احتساب ضريبة الدخل على سنة ١٩٥٠ ولا موقف الحكومة في تأييدها هذا الطلب
وردت الحكومة بأن الربوع التي تخصم من ضريبة الدخل الاضافية هي الريوع التي تخصم من ايراد كل امتياز ينتج ايرادا . لانه في حالة عدم وجود ايراد فلا ضريبة - وبالتالي لا خصم . وامتيا ز المنطقة المغمورة بالاضافة الى أنه امتياز مستقل كل الاستقلال عن امتياز سنة ۱۹۳۳ فهو الى الآن لا يغل ايرادا وبذلك لا تستحق عليه ضريبة ويكون الريع الذي التزمت أرامكو بأدائه في حالة عدم وجود ايراد منه غير قابل للخصم ، فاذا وجد هذا الايراد تخصم من الضريبة المستحقة عليه الريوع التي تدفع منه .
وقد أرسلت الحكومة الى الشركة كتابا برقم ٣٤٤٠ و تاريخ ١٤ جمادى الاولى
سنة ١٣٧١ الموافق ۱۰ فبراير سنة ١٩٥٢ أكدت فيه حقوقها وموقفها .
وقررت أرامكو أنها قد وصلها خطاب الحكومة رقم ٣٤٤٠ وأنها لم تقبل النتائج التي انتهت اليها الحكومة في ذلك الخطاب وأعادت تأكيد موقفها
•
ورفضت الحكومة قبول وجهة نظر أرامكو وأصرت على وجهة نظرها المبينة
بكتابها المشار اليه - واحتفظ الطرفان كل منهما بموقفه
(ب) أما باقي البنود المختلف عليها في تسوية حساب ضريبة سنة ١٩٥٠ والتي قدمت الحكومة لارامكو اعتراضاتها بشأنها فقد وافقت الحكومة على تأجيل البت فيها ريثما تجرى بشأنها مباحثات بينها وبين ادارة أرامكو وذلك حسب طلب
أرامكو
•
بيان ختامي
اتفقت الحكومة وأرامكو على اجراء مباحثات بعد شهرين من
تاريخ التوقيع على هذا الملخص لمحاولة تسوية المسائل المختلف عليها
توقع على هذا الملخص من الطرفين في الرياض بالمملكة العربية السعودية في بوم ۱۷ جمادى الاولى ۱۳۷۱ الموافق ١٣ فبراير ١٩٥٢
عن الحكومة العربية السعودية
- V7-
عن شركة الزيت العربية الأمريكية
ص ٧٦